رسميا التنازل عن مساكن «عدل» و«السوسيال» وLPA بعــــد 24 شهــــرا

0
209

مضامين المواد الأربع التي أضيفت لقانون المالية لسنة 2019

 تم إدراج مادة ضمن قانون المالية لـ2019 تستثني نقل الملكية عند الوفاة

   1000 دينار رسوم على المصرحين الجمركيين عند معالجة المعلومات

 الجزائر تعامل بالمثل.. وتلزم شركات الطيران العالمية بإرسال بيانات المسافرين وبضائعهم قبل الوصول

سيكون بإمكان المواطنين المستفيدين من مساكن في إطار الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» والمساكن الاجتماعية وحتى التساهمية التنازل عن مساكنهم، بعد مرور أربعة وعشرين شهرا، اعتبارا من تاريخ صدور عقد السكن، وتسديد قيمة السكن كليا.

ويأتي هذا القرار إلى جانب عدة قرارات أخرى كمادة جديدة تمت إضافتها وبصفة رسمية من طرف أعضاء لجنة المالية والميزانية في مشروع قانون المالية لسنة 2019، المعروض للمناقشة والمصادقة اعتبارا من يوم غد من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني.

وأكدت مراجع النهار أن أعضاء اللجنة قد اتفقت على إضافة المادة لتفعيل تطبيق كيفية التنازل عن المساكن بمختلف الصيغ وتشمل البيع بالإيجار المنجزة من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» والمساكن الاجتماعية التساهمية سابقا «الترقوية العمومية» حاليا.

وكذا العمومية الإيجارية الشائعة لدى العامة باسم مساكن «السوسيال»، وهذا بعد مرور سنتين كاملتين أي 24 شهرا عن تاريخ صدور العقد والتوقيع عليه، حيث يستثنى من العملية نقل الملكية عند الوفاة.

تقليص ميزانية خرجات النــــــواب والسفــــر في «كبانية» ممنوع

إلى ذلك، قرر أعضاء اللجنة إضافة مادة أخرى ترمي إلى التقليص من الميزانية المخصصة لنواب المجلس الشعبي الوطني الموجهة للنقل، حيث سيتم العمل بمبدأ التقليص من عدد النواب سواءً تعلق الأمر بالمهمات إلى خارج الوطن أو مهمات الولايات الداخلية.

وذلك بعد التخفيض من نسبة الميزانية بـ2.59 من المئة في إطار التقليص من المصاريف وتبذير المال العام، وكذا التقليص من عدد النواب في المجموعات البرلمانية خلال المهمات الموكلة لهم.

الجزائر تعامل بالمثل وتلزم شركات الطيران العالمية بإرسال بيانات المسافرين وبضائعهم قبل الوصول

وفي مجال النقل دائما، تقرر إضافة مادة جديدة من طرف أعضاء لجنة المالية والميزانية والنقل، تقضي في مضمونها بإلزام شركات الطيران الأجنبية بإرسال كافة بيانات المسافرين وبضائعهم بطريقة إلكترونية قبل هبوط الطائرة في التراب الجزائري توجه مباشرة إلى وحدة بيانات المسافرين لدى الجمارك الجزائرية عبر المعابر الحدودية من أجل تدقيق عمليات التفتيش.

خاصة على الأشخاص المشكوك في أمرهم، حيث أوضحت مراجع «النهار» أن إضافة هذه المادة تدخل ضمن إطار المعاملة بالمثل التي يخضعها لها المسافر الجزائري في الخارج.

1000 دينار رسوم على المصرحين الجمركيين عند معالجة المعلومات

هذا، وقد قرر أعضاء لجنة المالية والميزانية، رفع قيمة الرسوم المفروضة الخاصة بمعالجة المعلومات على المصرحين الجمركيين من 200 إلى 1000 دينار، 30 من المئة منها تحول إلى ميزانية الدولة و70 من المئة المتبقية ستحول على خزينة النظام المعلوماتي للجمارك من أجل تفعيل مشروع الرقمنة.

Laisser un commentaire